در این مقاله ضمن مروری بر اقتصاد سیاسی، نشان داده می شود که بر خلاف تصور اولیه اقتصاد سیاسی هم از نظر ماهیت و هم از نظر ساختار، در برگیرنده تکثرگرایی است. در نتیجه یک تفسیر جهان شمول از اقتصاد سیاسی وجود ندارد. به عبارت دیگر پارادایم ارتدکس نئوکلاسیک فقط یک قرائت اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد مبتنی بر یک ایدئولوژی خاص است و سایر مکاتب (چه عقیده ای و چه دینی و امثال آن) نیز قرائت های خاص خود از اقتصاد سیاسی را دارند. در قسمت اول این مقاله به طرح موضوع می پردازیم. در قسمت دوم، ارزیابی تاریخی مساله از اقتصاد سیاسی تا نظریه اقتصادی سیاست را در بر دارد. تحلیل قرائت های کلاسیک و مدرن اقتصاد سیاسی در قسمت های سوم و چهارم آمده است. روش شناسی حاکم بر مقاله با توجه به ماهیت بحث تحلیلی- توصیفی بوده و مطالعات تجربی و نظریه های اقتصادی را به عنوان داده در نظر می گیرد و از شیوه کتابخانه ای نیز در گردآوری مطالب استفاده شده است.

جهانی شدن اقتصاد، حوزه های چهارگانه جهانی شدن تولید، سرمایه گذاری، تجارت و مالیه را در بر می گیرد. چنین شرایطی در چارچوب نظری وابستگی متقابل پیچیده، بیانگر در هم تنیدگی منافع کشورها در سطوح فروملی، ملی و فراملی است که بازیگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شود و نتیجه آن، تعریف منافع ملی کشورها در امتداد، تعامل و همبستگی منافع سایر کشورهاست. بر این اساس، سوال اصلی در این مقاله این است که در چنین شرایطی انتخاب راهبرد اقتصاد مقاومتی در ایران، چه مولفه هایی را باید در تعامل با حوزه بین المللی در نظر گیرد؟ نتیجه مقاله نشان می دهد که به نظر می رسد، جمهوری اسلامی ایران، جهت تحقق کم هزینه تر اقتصاد مقاومتی، می بایست در حوزه نقاط قوت، مزیت های نسبی و رقابتی خود، در تعامل و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد، تا هزینه تحریم و تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت ملی دیگر کشورها را در امتداد منافع و امنیت ملی خود قرار دهد. با این تحفظ که نقاط آسیب پذیر استراتژیک اقتصاد کشور، وابسته و در معرض تهدید قرار نگیرند.

رویکرد اقتصاد سیاسی به معنای تحلیل ریشه های سیاسی عملکردهای اقتصادی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و ارزیابی مهمترین نقاط قوت و ضعف کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» به قلم بهمن احمدی امویی است. کتاب، تلاش کرده در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، چرایی جهت گیری ها و عملکردهای اقتصاد ایران در سالهای دهه های 1360 و 1370 را مورد بررسی قرار دهد. کتاب، در 6 فصل تهیه شده و شامل مجموعه مصاحبه هایی با 6 مرد تصمیم ساز اقتصاد ایران در آن دوره است. در نیمه اول این مقاله، ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته و سپس، مزیت ها و نواقص شکلی اثر به همراه مزیت های محتوایی آن مورد بررسی قرار گرفته اند. در نیمه دوم مقاله نیز محتوای اثر، بررسی و نقد شده است. در این قسمت، مولفه های «تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در عمق» مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار، پژوهشی تحلیلی با رویکرد نقد از طریق مطالعه موردی اثر است.

مساله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه حاشیه نشین سازی از منظر اقتصادسیاسی است. از این منظر استدلال می کند حاشیه نشینی شدگی پدیده ای برساخته و حاصل مکانیزم های پنهان انباشت و گردش سرمایه است که دولت از عاملان مهم آن در ایران است. روش تحقیق بر قیاس نظریه متبوع تحقیق، انتقادی است و از انواع داده های موجود بهره می برد. روش تحلیل، جست وجوی دلالت های نظری داده های موجود با راهنمایی نظریه تحقیق است. نتیجه پژوهش حاکی است حاشیه نشین شدگی پیامد تاریخ طولانی طرد با مکانیسم های مختلف بوده که طرد اقتصادی از مهمترین آن هاست. طرد اجتماعی و فرهنگی بر بستر اقتصاد، مناسبات موجود را طبیعی سازی کرده و موجه می نماید. بر این اساس هر اراده ای برای مواجهه با حاشین نشین سازی نیازمند توجه به مناسبات کلان اقتصادسیاسی است. اقتصادسیاسی رشته پیوند مسایل محلی و بین المللی است؛ در حالی که حاشیه نشین شدگی در جهان رو به کاهش گذاشته در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصۀ سیاست افغانستان در دهۀ 1990 و حاکم ­شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهۀ اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می­ کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیۀ مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوۀ کتابخانه­ ای، مطالعۀ اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.

به نظر می رسد که تاثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تایید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریبا وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تاثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مساله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

در دیدگاه اقتصاد سیاسی، سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهای قدرت سیاسی مرتبط هستند، می توانند بر عملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند. این موضوع به طور بالقوه کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مقاله اثر مدیریت سیاسی بر مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره 9 ساله از سال 1380 تا 1388 و قلمرو مکانی آن شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سیاسی و مدیریت سود رابطه ای مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر وجود مدیریت سیاسی در شرکت ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود می باشد. تغییر حسابرس، نوع حسابرس، شاخص سودآوری و نسبت بدهی از دیگر متغیرهایی هستند که با مدیریت سود رابطه ای معنی دار دارند. اما تغییر مدیریت، رشد فروش و اندازه شرکت رابطه ای با مدیریت سود ندارند.

در این مقاله تلاش می شود تا موارد استفاده از مفهوم «اقتصاد سیاسی» در متون مختلف روشن گردد و از میان کاربردهای مختلف، یکی به عنوان مناسب ترین کاربرد معرفی شود. آنگاه به طبقه بندی رویکردهای مختلف نظری در زمینه اقتصاد سیاسی پرداخته و هر رویکرد را در حداقل کلمات معرفی می نماید. پس از نگاهی گذرا و انتقادی به رویکردهای مختلف با طرح برخی ملاحظات روش شناختی، پیشنهاد می شود تا به جای آنکه «اقتصاد سیاسی» را به عنوان یک نظریه مشخص در نظر بگیریم، از آن به عنوان یک «برنامه پژوهشی» بهره گیریم. این مقاله دریچه ای است برای مقاله دیگری که به معرفی ابعاد گوناگون این برنامه پژوهشی می پردازد.